تأسیسات نفتی مستقر در دریا موظفند پسماندها و پساب‌های خود را به ساحل انتقال دهند تا به شکل صحیح دفع شود. با این حال گزارش خبرنگار مهر از تأسیسات نفتی ایران نشان می‌دهد که سکوها و شناورهای نفتی کشور پسماندها و پساب‌های خود را مستقیماً در آب دریا می‌ریزند.
پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست در پاسخ به خبرنگار مهر که این موضوع را در نشست خبری معاونت دریایی سازمان محیط زیست در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی طرح کرد، با تأیید این موضوع گفت: متاسفانه ادعای شما درست است و ما هنوز نتوانسته ایم جلوی این کار را بگیریم. یکی از دلایل اصلی بازنگری در قوانین محیط زیست دریای هم این است که بتوانیم نظارت بهتری بر عملکرد این صنایع داشته باشیم.
مدیرکل دفتر آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تأیید موضوع به خبرنگار مهر گفت: منابع آلاینده دریا به طور کلی به دوس دسته تقسیم می‌شوند. یک گروه منشأ سرزمینی دارند یعنی از شهرها و صنایع و … سرچشمه می‌گیرند و دسته دوم منابع آلاینده شناور همچون سکوهای نفتی و شناورها هستند. سازمان محیط زیست متأسفانه آن‌گونه که باید امکان نظارت بر منابع آلاینده دریایی دسته دوم را نداشته است.
ضیاءالدین الماسی با اشاره به ضرورت بازنگری در ضوابط و قوانین حوزه آلودگی‌های دریایی گفت: ما دستورالعمل‌ها و قوانین مناسب جدیدی را در سال ۹۴ تدوین کرده‌ایم. از ۵ ضابطه تدوین شده یکی از آن‌ها به مرحله انتشار و ابلاغ نیز رسیده است.
الماسی ایجاد نظام ممیزی سکوها، آموزش کارکنان و کارشناسان سازمان محیط زیست از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و دوره‌های مربوط به استانداردهای چهارگانه را از اقدام‌ها این معاونت برای فراهم شدن امکان ورود به سکوها ونظارت بر آن مطرح کرد.
وی با اشاره به همکاری سازمان محیط زیست با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: برای کارشناسان دریایی ادارات کل محیط زیست در استان‌ها دوره‌های آموزشی را طراحی کرده‌ایم که از آن میان دوره ممیزی سکوهای نفتی و قوانین و مقررات برای اخذ گواهینامه توسط شرکت ملی نفتکش و به مدت ۱۳ روز برای ۱۸ نفر از کارشناسان برگزار شده است.
وی بازرسی استانداردهای چهارگانه برای اولین بار، بازرسی سکوها و شناورهای نفتی در سازمان محیط زیست را موضوع دیگر این دوره‌ها اقدام‌ها خواند ووعده داد که از خرداد ماه سال ۹۵ امکان ممیزی و نظارت سازمان محیط زیست بر عملکرد سکوها و شناورها به طور رسمی محقق خواهد شد.
الماسی کمبود اعتبارات مالی را از مهم‌ترین مشکلات پیش روی معاونت دریایی سازمان محیط زیست برای پیشگیری ازآلودکی‌های دریایی عنوان کرد و گفت که برای سال ۱۳۹۵ دو دستورالعمل دیگر و ۴ استاندارد در نظر گرفته شده که بخشی از منابع مالی آن ابلاغ شده است.
