به گزارش
قلم نیوز و به نقل از 9 صبح، مناطق آزاد تجاری در ایران قرار بود با بهره‌گیری از مزایایی مانند معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات دست‌وپاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، به توسعه کشور کمک کنند اما آنچه در دولت ابراهیم رئیسی شاهد هستیم، بی سر و سامانی مناطق آزاد و تغییرات مداوم مدیران آن است تا این پتانسیل مهم اقتصادی در کشور نادیده گرفته شود.
مهر ماه سال 1400، سعید محمد که در انتخابات ریاست جمهوری به سود ابراهیم رئیسی کناره گیری کرده بود، با انتصاب به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، مزد کار خود را گرفت اما حضور او در این مسئولیت تنها یک سال پایدار ماند و او مهرماه سال بعد کناره گیری کرد.
شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، وظیفه نظارت بر مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ایران، تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها در این حوزه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های این مناطق را بر عهده دارد که رئیس آن رئیس جمهور است اما دبیر آن مسئولیت امور اجرایی را بر عهده دارد. پس از سعید محمد، نزدیک به یک ماه مناطق آزاد با سرپرستی نصرالله ابراهیمی‌اداره شد و در 14 آبان سال گذشته، حجت الله عبدالملکی دبیر این شورا شد.
او که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی بود قرار بود استیضاح شود که چون برکناری خود را قطعی می‌دید، 24 خرداد ماه استعفا داد. عملکرد ناموفق او در طول کمتر از ده ماه در وزارت رفاه با انتقادات فراوانی مواجه بود و به همین دلیل انتصاب او به ععنوان دبیر مناطق آزاد، تعجب برانگیز شد. او اظهارات عجیب و غربی زیادی داشت که موجب شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی مواجه شود از جمله در اردیبهشت 1399 در توییتی نوشت: «با یک میلیون تومن هم می‌شود کار تولیدی کرد. حتماً می‌پرسید چگونه؟! حق دارید! آموزش نداده‌ایم!» اما مهمترین نکته این است که او مخالف مناطق آزاد بود اما با این حال به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب شد! وی پیش از انتخاب به این سمت، در توییتی نوشته بود: «مناطق آزاد لطمه بزرگی به عملکرد و فرهنگ اقتصادی کشور بوده! انتظار می‌رفت مجلس در برابر خواسته غیر منطقی افزایش هفت منطقه ازاد جدید مقاومت کند.
مناطق آزاد که قرار بوده قطب صادرات کشور باشند، به درگاه فراخ واردات کالاهای خارجی و از آن بدتر پمپاژ فرهنگ مصرفی غربی شده!»او یکبار هم نوشته بود: «رشد بی‌حساب و کتاب مناطق آزاد یک نتیجه‌اش این می‌شود که در جایی مثل بشاگرد هم گاهی باید مدتها دنبال یک نوشیدنی ایرانی بگردی.»در حالی در دولت رئیسی در کمتر از دو سال شاهد تصدی دو مدیر در راس مناطق آزاد هستیم که از سال 1371 تا 1400، یعنی 29 سال، فقط 8 مدیر مسئولیت دبیری مناطق آزاد را بر عهده داشتند که میانگین نزدیک به 4 سال برای هر مدیر را نشان می‌دهد.بی ثباتی مدیریتی در دو سال اخیر، نه تنها به کلیت مناطق آزاد ضربه زده بلکه مناطق آزاد زیرمجموعه را هم دچار مشکلات فراوانی کرده است.
مصداق بارز این اثرگذاری منفی را در منطقه آزاد کیش شاهد هستیم. اسفند سال 1400، مهدی کشاورز مدیرعامل منطقه آزاد کیش شد اما با تغییر مدیریت در شورای عالی مناطق آزاد، او در دی ماه برکنار شد و از آن زمان تاکنون نزدیک به شش ماه است که منطقه آزاد کیش با سرپرست اداره می‌شود؛ در واقع سعید پورزادی که معاون کشاورز بود سرپرست منطقه آزاد کیش شد و هنوز هم مدیرعامل منطقه آزاد انتخاب نشده است.
در اغلب مناطق آزاد مهم و تاثیرگذار هم چنین وضعیتی حاکم است و در آنها در دو سال گذشته حداقل 2 مدیر مسئولیت داشته اند!در منطقه آزاد قشم، افشار فتح الهی از 23 آبان 1400 سرپرست و از 7 اردیبهشت 1401 مدیرعامل شد اما از فروردین امسال عادل پیغامی‌جایگزین او شد!در منطقه آزاد چابهارهم از بهمن 1400 پس از بازداشت مدیرعامل منطقه، نصرالله ابراهیمی‌مسئولت اداره منطقه آزاد چابهار را بر عهده گرفت و پس از 9 ماه بلاتکلیفی، مهرماه 1401 امیر مقدم مدیرعامل منطقه آزاد چابهار شد.در منطقه آزاد انزلی، عیسی فرهادی در دوم مرداد 1401 مدیرعامل شد اما 18 اردیبهشت امسال، اکبر نیازی جایگزین او شد!در منطقه ازاد اروند، 23 مهر 1400 محمدرضا اسکندری سرپرست و سپس مدیرعامل شد و اسفند سال گذشته علی زارعی جانشین او شد.اگرچه بی ثباتی مدیریتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور همواره وجود داشته و منحصر به یک دولت نبوده اما این میزان تغییر و بی ثباتی در کمتر از دو سال در هیچ دولتی سابقه نداشته است.
در شهریور ماه سال 1372 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تدوین و تصویب شد. بر اساس این قانون 9 هدف برای این مناطق در نظر گرفته شد که عبارتند از: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی. اما روند امور نشان می‌دهد مناطق آزاد در دستیابی به اهداف خود چندان موفق نبوده اند و حالا بی ثباتی مدیریتی هم مشکلات بیشتری برای آنها ایجاد خواهد کرد.
بویژه در شرایطی که در برنامه هفتم توسعه، مناطق آزاد می‌توانند نقش مهمی‌در نیل به اهداف اقتصادی ایفا کنند و تسهیل گر ارتباطات و تعاملات اقتصادی باشند. اما روندی که در دولت ابراهیم رئیسی شاهد هستیم، از تغییر مدیریت مناطق آزاد در کمتر از یک سال و انتصاب مدیری بی اعتقاد به مناطق آزاد به مسئولیت دبیری مناطق آزاد گرفته تا تغیرات مداوم در برخی از مناطق نشان می‌دهد که نمی‌توان با این سر و سامانی، به ایفای نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف اقتصادی کشور امیدوار بود.
